اولین کارت زرد دولت دوازدهم به نام رحمانی فضلی ثبت شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۴۹۰۷
سیاست > مجلس - ضعف نظارت وزارت کشور بر عملکرد شوراهای شهر و روستاها و همچنین تقسیم استان سیستان و بلوچستان به چند استان، موضوعات سئوال امروز نمایندگان از وزیر کشور بودند. قانع نشدن نمایندگان موجب شد تا اولین کارت زرد مجلس دهم به وزرای دولت دوازدهم به نام رحمانی فضلی ثبت شود.
به گزارش خبرآنلاين؛ اصغر سليمي به عنوان عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس براي توضيح سئوال اول كه از سوي 8 تن از نمایندگان در رابطه با «ضعف نظارت وزارت کشور بر عملکرد شوراهای شهر و روستاها» مطرح شده بود، پشت تريبون رفت و در شرح اين سئوال گفت: نوع نظارت وزارت كشور بر شوراهاي شهر به خصوص شوراي شهر تبريز مورد سئوال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزير كشور در بخش ابتدايي صحبتهايش اينگونه پاسخ داد: سئوال دو قسمت دارد؛ يك قسمتش بحث نظارت بر شوراها است كه وزارت كشور به عنوان دستگاه متولي در امر نظارت، با توجه به اختيارات قانوني خود تلاش كرده اين نظارت را انجام دهد. در اين دوره چهارساله حدود 460 پرونده را در جلسات رسيدگي به تخلفات بررسي كرديم كه نسبت به دور قبل حدودا 2 برابر شده است. البته با توجه به نوپا و مردمي بودن شوراها، اين تعداد تخلف، زياد نيست و نشان ميدهد كه شوراها موفق بودند.
او افزود: 70 مورد اعتراض به مصوبات شوراها داشتيم که حدود 30 مورد آن به شوراهاي تهران برميگردد. 15 مورد درخواست انحلال صورت گرفته و 9 شورا منحل شدند. بنابراين در حيطه قوانين و وظايفمان تلاش كرديم كه نظارت را زياد كنيم. البته قبول دارم در حوزه شوراها و شهرداري، اختيارات وزارت كشور خيلي زياد نيست. مثلا حکم انتصاب رئيس شوراهاي شهر را وزارت كشور امضا مي كند اما نه وزير كشور نه استاندارها حق عزل و رسيدگي ندارند.
وزير كشور در رابطه با اتفاقات شوراي شهر تبريز هم گفت: «در آنجا توسط نيروهاي امنيتي ارتشاع در شوراي شهر تبريز گزارش شده بود و اين موضوع مراحل قانون خود را طي كرد. ما به صورت قانوني اجازه تعليق نداريم. سلب عضويت در مواردي است كه شوراي حل اختلاف به موضوع رسيدگي كند. در مورد اين پرونده خاص چون قوه قضائيه و وزارت اطلاعات وارد موضوع شدند، ما بايد منتظر حكم دادستاني و نظر قوه قضائيه ميمانديم. سرانجام بر اساس دستورات دادستان اقدامات لازم انجام شد و در مرحله اي اعضاي اصلي بركنار و اعضاي علي البدل روي كار آمدند. اما در حوزه سلب مسئوليت چون قوه قضائيه بايد اعلام نظر ميكرد، ما منتظر حكم دادستان مانديم و بعد از ابلاغ، آن را انجام داديم.»
احمد عليرضابيگي نماينده مردم تبريز، آذر شهر و اسكو هم به عنوان نماينده سئوال كنندگان در واکنش به توضيحات وزير کشور گفت: ناديده گرفتن قوانين، لطمه هاي جبران ناپذيري به شوراها شهر وارد مي كند، براي ما دستگيري اعضاي شوراي شهرهاي مختلف واقعا تاسف بار بود. اين محصول ضعف قانوني است. البته بايد بگويم سربازان امام زمان در اين راستا اقدامات خوبي انجام دادند و براي متخلفان، پرونده هايي تشكيل دادند. در اين ماجرا تعدادي از اعضاي شوراي شهر تبريز روانه حبس مي شوند. قانون گذار در اين موارد اختياراتي به شوراي حل اختلاف داده که تا سلب عضويت و ممنوعيت ثبت نام مي تواند پيش برود. يعني برخلاف گفته وزير كشور اين مورد در قانون آمده است. درمورد شوراي چهارم تبريز هم وقتي 4 نفر به اتهاماتي همچون ارتشاع و اختلاس دستگير مي شوند و برخي انجام تحقيقاتشان بيشتر از 2 ماه طول ميکشد، براساس قانون بايد از عضو علي البدل دعوت مي شد در جلسات حضور يابند.
او تصريح كرد: آقاي فرماندار ضمن معرفي اعضاي علي البدل از رييس شوراي شهر مي خواهد كه مراسم تحليف براي اين اعضا انجام شود. دعوت از اعضاي علي البدل تنها در يك جلسه صورت مي گيرد، و در جلسه بعدي اعضاي آزاد شده بر صندلي شورا جلوس مي كنند! متاسفانه علي رغم پيگيري هاي صورت گرفته، برخوردي صورت نمي گيرد. شما حساب كنيد چه بر سر اعتماد مردم آمده است؟ پاسخ وزير چيست؟ آيا اين جز نداشتن تدبير لازم است؟
وزير كشور: پرونده شوراي شهر تبريز بوسيله وزارت اطلاعات و قوه قضائيه پيگيري مي‌شد
رحماني فضلي در بخش دوم صحبتهايش، توضيحات قبلي خود را تكرار كرد. او گفت: تمام توضيحاتي كه گفتم در مسير قانون است. با توجه به تركيب هيئت حل اختلاف و هيئت تطبيق مصوبات، گزارش داده ام و عمل كرده ام. متاسفانه از اين موضوعات در همه جا بوده است. تاكيد مي كنم اگر حكمي صادر شده است، كه بعضا مورد قبول شاكي نبوده به دليل جمعي بودن صدور حكم در هيئت حل اختلاف است. وزارت كشور يك راي دارد و مجلس در همان هيئت 2 راي دارد. ما مطابق قانون مي توانيم سلب عضويت كنيم اما اين پرونده خاص بوسيله وزارت اطلاعات و قوه قضائيه پيگيري مي شد. هيچ چند و چوني از پرونده در دست نداشتيم و نمي توانستيم بدون مستندات وارد عمل شويم. وقتي دادستان گفت كه كيفرخواست صادر شده است، بلافاصله اعضاي اصلي سلب شدند و اعضاي علي البدل جايگزين شدند. آنچه مشكل است، ضعف اختيارات وزارت كشور است. ما خلاءهاي زيادي داريم كه انشاءالله رفع مي شود. در نهايت بايد بگويم كه هيچ كوتاهي نبوده است.
اما عليرضابيگي كه از توضيحات وزير قانع نشده بود، بر موضع قبلي خود تأكيد كرد و با صراحت بيشتري خطاب به رحماني فضلي گفت: دليل نمي شود كه وزير بگويد من از موضوع مطلع نبودم! ما سئوال را زماني تقديم هيئت رئيسه كرديم كه اعضاي زنداني شده جايگزين اعضاي علي البدل شدند. وزارت كشور به راحتي از كنار اين موضوع گذشت. فرمانداري بعد از گذشت يك هفته از حضور كميسيون شوراها در تبريز اقدام به جايگزيني اعضاي علي البدل كرد. اين فساد دامنه دار، يكباره كه اتفاق نيفتاده است، فرماندار و مسئولان سياسي چرا در برخورد با اين مشكل تعلل كردند و يك نقطه قوت را به نقطه ضعف تبديل كردند؟ چرا دستگيري اعضاي شوراهاي حوزه شهر مرند و اسكو زنگ خطر براي فرماندارها را به صدا در نياورد؟ شما اينگونه مي خواهيد جواب راي اعتماد بالاي مجلس را بدهيد؟
سرانجام نمايندگان با 115 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه سوال 8 تن از نمایندگان در رابطه با «ضعف نظارت وزارت کشور بر عملکرد شوراهای شهر و روستاها» از وزیر کشور را وارد دانستند. براين اساس وزير كشور اولين كارت زرد كابينه دوازدهم در مجلس را به نام خود ثبت كرد.
اما و اگرها تقسيم سيستان و بلوچستان
تقسيم سيستان و بلوچستان خواسته‌اي بود كه حسينعلي شهرياري نماينده اين استان را متوسل به سئوال از وزير كشور کرد.
نقوي حسيني در قامت سخنگوي كميسيون امنيت در تشريح اين سئوال گفت: استان سيستان و بلوچستان از كم برخوردارترين استان هاي كشور است و ايشان -شهرياري- راه حل ارائه دادند كه ساختار استان تغيير كند تا نحوه خدمت رساني به اين استان تغيير كند. آقاي رحماني فضلي گفتند كه براي حل مشكل اين استان تلاش كرده ايم و براي دورنماي استان هم برنامه هايي داريم اما فعلا دولت سياست تشكيل استان جديد ندارد. كه نماينده محترم از اين پاسخ قانع نشدند.
نقوي حسيني افزود: كميسيون هم مكاتبه اي با شوراي عالي امنيت داشته است تا در شوراي امنيت هم اين موضوع مورد بحث قرار بگيرد.
وزير كشور در پاسخ به اين سئوال با تأكيد بر اين موضوع كه «خيلي از تقسيماتي كه در كشور به وقوع پيوسته در عمل نتوانسته است مشكلات را حل كند»، افزود: استان هايي مثل سيستان و بلوچستان با علم به اينكه عقب ماندگي دارند، بايد مورد توجه قرار گيرند. خيلي از مناطق مرزي ما از توسعه نيافتگي رنج مي برند و اكثر مناطق مرزي ما اينگونه هستند. در جاهايي كه استان هاي كوچكتر از سيستان و بلوچستان داريم، وضعيت بهتر از اين استان نيست. علت عقب افتادگي ما تقسيمات كشوري نيست، بلكه نظام برنامه ريزي است. سياست كشور در شرايط كنوني در شرق كه با مباحث امنيتي مواجه هستيم، اولويت دولت نيست. بنابر بررسي هاي كارشناسي، واقعا تقسيمات به نفع مردم منطقه نيست.
شهرياري به عنوان نماينده سئوال كننده، به بيان مشكلات مردم حوزه انتخابيه اش پرداخت و گفت: مردم سيستان وفادرا به نظام بودند و در طول تاريخ هيچ كشوري نتوانسته است به اين استان تجاوز كند. كل بزرگ راه‌هاي كشور حدود 15 هزار كيلومتر است كه استان سيستان كه 11 درصد خاك كشور را دارد، كمترين ميزان از بزرگراه را داراست. نرخ سواد استان سيستان 54 درصد است و از آخر اول شده ايم! 500 مدرسه بدون امنيت داريم. فضاي آموزش در كشور به ازاي هر دانش آموز در كشور 5 متر است، اما در اين استان نزديك به سه متر است. 12 هزار معلم كمتر از ميزان مورد نياز داريم. بازمانده از تحصيل‌ها، در استان سيستان بالاترين نرخ را دارد. فقيرترين استان كشور، اين استان است.
او افزود: نبايد مسائل امنيتي را مانند چماق بالاي سر مردم سيستان نگه داريد و بگوييد كه اگر لستان را تقسيم كنيد فلان اتفاق مي افتد. نه اتفاقي نمي افتد. برخي از افراد مغرض خارج از كشور مي گفتند كه شايد شما قصدتان است كه اسم بلوچستان را حذف كنيد! نه نام بلوچ هرگز حذف نخواهد شد. اگر تقسيم استان انجام شود، از نظر امنيتي و اقتصادي به استان كمك مي كند، ما سئوال كرديم تا وزير كشور به ما كمك كند.
شهرياري تأكيد كرد كه «استان ما در تمام شاخص ها از آخر اول است، قبل انقلاب اينگونه بود و الان هم كه 39 سال از انقلاب گذشته است، همين گونه است. شما ببنيد خراسان و آذربايجان وقتي جدا شدند چه پيشرفتي كردند. ما در حاكميت و در دولت آدم نداريم و كسي نيست به داد اين استان برسد، فقط رهبري به مسئولان هشدار مي دهد و گرنه استان ما صاحبي ندارد.»
اين صحبت هاي شهرياري موجب شد تا مطهري توضيحاتي را بيان كند: ظاهرا هدف شما-شهرياري- اين است كه آقاي وزير كشور براي تقسيم سيستان و بلوچستان به چند استان كمك كنند، من فكر مي كنم ايشان اين موضوع را قبول كنند. شما گفتيد كه ما در حكومت آدم نداريم بايد بگويم حضور خود شما در مجلس براي استان كافي است.
رحماني فضلي در بخش پاياني صحبتهايش گفت: ما استان‌هاي كوچكي داريم كه از نظر شاخص ها شرايطشان مطلوب تر از سيستان نيست. ما در استان سيستان هيچ مسئله امنيتي نداريم اما با دو كشور همجوار اين استان مشکل داريم كه به دليل ضعف در برقراري امنيت درگير هستيم. بالاترين قدرت دفاعي ما به دوش مردم سيستان و بلوچستان است. در تهران و خراسان رضوي شما را به جاهايي مي برم كه شاخص هايش توسعه اش كمتر از سيستان است. اگر نامه اي كه به شوراي امنيت نوشتيد تاييد عرايض بنده بود كه هيچ! اما اگر برخلاف گفته هاي من بود، قاعدتا ما به گفته بالادستي خود تن مي دهيم.
شهرياري هم كه گويا به خواسته خود دست نيافته بود، با طعنه گفت: آقاي وزير خوب حر ف مي زنند اما همين حرف‌ها را در دولت بزنند! صحبت آقاي وزير كه گفته بودند در 10 كيلومتري مركز استان افرادي هستند كه شرايط زندگيشان شبيه 100 سال قبل است، را هنوز در موبايلم دارم. ايشان بايد قول بدهند كه اين مشكل را پيگيري كنند.
پس تمام شدن صحبت‌هاي طرفين، مطهري هم زبان به سخن گشود و توضيح داد: شخصا فكر مي كنم اين تقسيم، کار خوبي است و مسئله شيعه و سني هم مانعي در اين راه نيست. شما -وزير کشور- قول مي دهيد كه اين را پيگيري كنيد؟ البته که اين کار منوط به نظرات مقامات بالاتر است.
سرانجام به دليل قانع شدن شهرياري اين سئوال به راي نمايندگان گذاشته نشد.
27217
کلید واژه‌ها : عبدالرضا رحمانی فضلی - مجلس دهم - استان سیستان و بلوچستان - شورای شهر تهران -
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۴۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بوریس جانسون از رای‌دادن در انتخابات محلی باز ماند
بوریس جانسون، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، به دلیل اینکه کارت شناسایی خود را به همراه نداشت، از رای دادن در انتخابات محلی این کشور باز ماند.
به گزارش یورونیوز، رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که بوریس جانسون روز پنجشنبه برای رای دادن به یکی از حوزه‌های اخذ رای در جنوب آکسفوردشایر مراجعه کرده، اما او الزام داشتن کارت شناسایی عکس دار را رعایت نکرده و به همین دلیل مسئولان انتخابات آن حوزه به نخست وزیر پیشین بریتانیا گفته‌اند که نمی‌توانند بدون اثبات هویت به او اجازه دهند که رای خود را به صندوق بیندازد.
اسکای نیوز البته گزارش داد که بوریس جانسون که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نخست وزیر بریتانیا بوده بعدا توانسته رای خود را به صندوق بیندازد و به نماینده حزب محافظه کار رای دهد.
بوریس جانسون در سال ۲۰۲۲ قانون انتخابات را ارائه کرد که بر اساس آن رای دادن تنها با داشتن کارت شناسایی عکس‌دار امکان‌پذیر است. این قانون سال گذشته در انتخابات محلی اجرا شده بود، اما این پنجشنبه نخستین باری بود که تعداد زیادی از رای‌دهندگان در سراسر انگلستان و ولز مجبور شدند برای رای دادن، کارت شناسایی عکس‌دار مانند گذرنامه یا گواهینامه رانندگی خود را به مسئولان انتخابات ارائه کنند.
بنا به آمار کمیسیون انتخابات بریتانیا، حدود ۱۴ هزار نفر به دلیل این قانون نتوانستند در انتخابات محلی پارسال رای دهند.
به گفته رسانه‌های محلی، در مجموع ۲۲ نوع کارت شناسایی برای رای دادن از جمله گذرنامه و گواهینامه رانندگی، از سوی این کمیسیون اعلام شده است.
افراد واجد شرایط، همچنین می‌توانند برای دریافت کارت «گواهی حق رای» نیز درخواست دهند و در روز انتخابات آن را به‌جای کارت شناسایی به‌همراه داشته باشند.
کمیسیون انتخابات بریتانیا می‌گوید اکثریت قریب به اتفاق مردم توانستند پیش نیاز‌های لازم برای مشارکت در انتخابات را برآورده کنند هرچند به گفته این نهاد برخی از کسانی که قصد رای دادن داشتند، به دلیل نداشتن کارت شناسایی عکس‌دار تصمیم خود برای مشارکت در انتخابات را تغییر دادند.
این نهاد دولتی همچنین اضافه کرده که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد گروه‌هایی مانند افراد معلول و بیکار کار دشوارتری برای ارائه کارت‌های شناسایی عکس‌دار داشته‌اند.
مارک هارپر، وزیر حمل و نقل بریتانیا در واکنش با مساله الزام ارائه کارت شناسایی عکس‌دار گفت: «در کنار میلیون‌ها نفری که توانستند رای بدهند، قطعا مشکلاتی برای گروه اندکی از افراد پیش آمده است.»
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد