رحمانی فضلی: تعلیق اعضای شورای شهر در حیطه وظایف ما نیست/مجلس قانع نشد؛ وزیر کشور کارت زرد گرفت
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۳۰۲۷
رویداد۲۴-وزیر کشور گفت: اینکه می‌گویند چرا تعلیق نکردید باید بگویم از لحاظ قانونی تعلیق در حیطه وظایف ما نبود در مواردی سلب عضویت داریم، اما چون در این مورد خاص قوه قضاییه ورود کرده بود، منتظر اعلام نظر دادستانی بودیم.
وزیر کشور دولت دوازدهم در پاسخ به سوال نمایندگان به وصول ۴۶۰ پرونده تخلفات شوراها، انحلال ۹ شورای شهر و روستا پس از رسیدگی و ضعف نظارت وزارت کشور به جهت خلأهای قانونی اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد علیرضا بیگی که به عنوان نماینده سوال‌کنندگان از وزیر کشور در جلسه علنی امروز مجلس سخن می‌گفت، بیان کرد: چهار نفر در شورای تبریز به جرم ارتشاء، تحصیل مال نامشروع و فروش مناصب استانی دستگیر می‌شوند و فرماندار طبق نامه‌ای ضمن معرفی اعضای علی‌البدل به جای این افراد، درخواست تحلیف آنان را می‌کند اما پس از آزادی افراد و برگزاری یک جلسه با اعضای شورای علی‌البدل مجددا اعضای قبلی باز می‌گردند و باز هم با محرز شدن فساد فرماندار مجددا مجبور به برگرداندن اعضای علی‌البدل می‌شود.
علیرضابیگی در ادامه تصریح کرد: علیرغم مکاتبات و تذکرات جدی، هیات حل اختلاف تشکیل جلسه نمی‌دهد تا زمانی که کمیسیون شوراها از طرف مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود می‌کند و سرانجام بحران در استان حاصل این سوء تدبیرها بود.
رحمانی فضلی نیزدر دفاع ازخود در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد بحث نظارت بر شوراها، وزارت کشور به عنوان دستگاه متولی در امر نظارت با توجه به وظایف قانونی تلاش داشته که در ابعاد مختلف نظارت را محقق کند. ما در این مدت ۴۶۰ پرونده را در جلسات رسیدگی به تخلفات بررسی کردیم که نسبت به دور قبل مشابه دو برابر شده است.
وی افزود: همچنین سامانه‌ای را طراحی کردیم که این سامانه به صورت مستقیم تمام مصوبات شوراها در آن ثبت می‌شود. ما توانستیم ۹۸ شهرستان و نزدیک به ۴۲ میلیون جمعیت را در این سامانه ثبت و ضبط کنیم. با توجه به تعداد شوراهای شهر و روستا به لطف خدا عملکرد شوراها با توجه به نوپا و مردمی بودن و تشکیل آن با توجه به شرایط محلی خوب بود؛ این تعداد تخلفات تعداد زیادی نیست و نشان می‌دهد این شوراها که از دستاوردهای خوب قانون اساسی است موفق بوده است.
وزیر کشور تاکید کرد: وقتی قوانین در شورا شکل می‌گیرد در کمیته تطبیق مصوبات شهرستان‌ها بررسی‌های لازم انجام می‌شود و اگر اشکالی باشد آن اشکالات مورد بررسی قرار می‌گیرد و با آیین‌نامه‌ها مطابقت داده می‌شود؛ اما اگر خارج از وظیفه بود یا جرم و خلافی رخ داده بود، باید در هیات حل اختلاف به آن رسیدگی شود که وزارت کشور در این هیات یک رای دارد. در استانها پنج نفر عضو این هیات هستند. در وزارت کشور مراحل رسیدگی به این تخلفات در چارچوب قانون است.
وی بیان داشت: تعداد موارد اعتراضی به هفتاد مورد رسیده که اشخاص اعتراض کردند موارد زیادی را خود فرمانداری‌ها رسیدگی کردند. ۱۵ مورد انحلال پیشنهاد شده بود که ۹ مورد شورا منحل شده‌اند. بنابراین در حیطه قوانین و مقررات ما تلاش کردیم نظارت را زیاد کنیم. در حوزه شوراها و شهرداری اختیارات وزارت کشور اختیار مناسبی نیست. مثلا در عزل و نسب شهرداران. در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر وزیر و در بقیه استاندار حکم شهردار را امضا می‌کند اما حق عزل شهرداران و رسیدگی به خیلی از موارد محتوایی را ندارند. از ۹ نفر هیات مرکزی هیات حل اختلاف یک نفر از وزارت کشور است و تنها یک رای دارد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در خصوص رسیدگی‌ها تلاش در افزایش این مسائل را داریم اما در مورد خاصی که مورد سوال نماینده تبریز بود، باید بگویم که اتفاقی افتاد که توسط نیرو‌های امنیتی ارتشا گزارش شد که پرونده تشکیل شده و مراحل قانونی خود را طی کرده است.
وزیر کشور گفت: اینکه می‌گویند چرا تعلیق نکردید باید بگویم از لحاظ قانونی تعلیق در حیطه وظایف ما نبود در مواردی سلب عضویت داریم، اما چون در این مورد خاص قوه قضاییه ورود کرده بود، منتظر اعلام نظر دادستانی بودیم.
رحمانی‌فضلی افزود: دادستانی بعد از رسیدگی کیفر خواست صادر کرد و دستوراتی دادند که به موجب آن اعضا اصلی عزل و اعضا علی البدل جایگزین شدند. در این مورد تعلیق از اختیارات استانداران نبود و باید منتظر ابلاغ قوه قضاییه می‌بودیم.
وی تاکید کرد: در تاریخ ۹۵.۴.۱۵ از قوه قضاییه استعلام گرفتیم و گفتند که کیفرخواست صادر شده است و پیرو آن اقدامات لازم را انجام دادیم. اگر قرار بود بیش از این انجام شود، باید پرونده در هیات حل اختلاف رسیدگی می‌شد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: تمام توضیحاتی که من دادم و پاسخ‌های آقای بیگی در مسیر قانون است. ما با توجه به ترکیب هیات حل اختلاف متناسب با آن در شوراها عمل کردیم. این موضوعات در همه جا بوده و هر جایی وزارت کشور شکایتی دریافت کرده در حل اختلاف مطرح کرده است.
وی افزود: تاکید می‌کنم اگر حکم‌های صادر شده مورد رضایت شاکی نبوده به دلیل جمعی بودن حکم هیات است. وزارت کشور در این هیات یک نماینده دارد، مجلس دو نماینده دارد ما طبق قانون می‌توانیم سلب عضویت کنیم اما این پرونده خاص چون از طریق قوه قضاییه پیگیری می‌شد ما به دلیل اصل برائت نمی‌توانستیم حکمی صادر کنیم یا پرونده جدیدی باز کنیم، چون موازی‌کاری با قوه قضائیه می‌شد و آنها مخالفت می‌کردند.
وزیر کشور تاکید کرد: وقتی دادستان اعلام کرد کیفرخواست صادر شده و افراد نامبرده مجرم هستند بلافاصله این اعضا تعلیق شدند و اعضای علی‌البدل جایگزین شدند. آنچه مهم است ضعف اختیارات وزارت کشور است در رای اعتماد هم گفتم وزارت کشور اختیار برخورد و ورود به مباحث شهرداری‌ها را ندارد. البته ما قانون را در دولت بردیم و قبول داریم وقتی تخلفی صورت می‌گیرد به ویژه از سوی منتخبین، مردم نمی‌پسندند. ما در اولین فرصت نسبت به تعلیق عمل کردیم و قصوری نبوده است.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز پارلمان از توضیحات عبدالرضا رحمانی فضلی درباره فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای شهر و روستا و عدم‌کارایی هیات‌های حل اختلاف استانها که موجب عدم اعتماد مردم شده است، قانع نشدند و سوال هفت تن از نمایندگان را وارد دانستند.
به این ترتیب رحمانی فضلی نخستین کارت زرد دولت دوازدهم را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد.
منبع: خبرگزاری ها
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۳۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود