بررسی عملکرد وزرای کشور از ابتدای انقلاب تا کنون
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۱۰۸۱۹
به گزارش جماران روزنامه شرق نوشت:هم هم‌گرایی وزیر کشور و رؤسای‌جمهور مهم‌ترین فاکتور برای پیشبرد اهداف سیاست داخلی دولت‌هاست و اگر این هم‌گرایی وجود نداشته باشد یا در حداقلی‌ترین سطح ممکن باشد، رؤسای‌جمهور در احقاق وعده‌های سیاسی‌شان، اعم از آزادی‌های فردی – اجتماعی، تقویت احزاب ،ترویج آزادی بیان، رعایت حقوق شهروندی، تأمین امنیت مرزها، رعایت حقوق زنان و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وظایف و اختیارات وزارت کشور
در همین راستاست که بازخوانی وظایف و اختیارات وزیر کشور حائز اهمیت است. بر اساس چارت سازمانی وزارت کشور، حوزه اختیارات و وظایف وزیر کشور به هشت بخش تقسیم می‌شود؛ دفتر وزارتی، دفتر جانشین فرماندهی کل قوا در امور ناجا، مرکز حراست، مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات، مرکز مطالعات راهبردی و آموزش، دفتر روابط‌عمومی و مرکز امور اجتماعی و فرهنگی (مرکز امور اجتماعی و فرهنگی متشکل از سه معاونت امور اجتماعی- فرهنگی و صیانت از حقوق شهروندی، امور سازمان‌های مردم‌نهاد و امور بانوان است). تأمین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها و تمشیت امور نیروی انتظامی از دیگر وظایف این وزارتخانه است.
شورای امنیت و وظیفه‌ای مضاعف
از دیگر اختیارات و وظایف وزیر کشور، تأمین امنیت کشور و استان‌هاست. در همین راستا بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای امنیت کشور شورای فرعی و زیرمجموعه شورایعالی امنیت ملی است.
تأمین امنیت داخلی کشور، هماهنگی بین شورای تأمین استان‌ها، هماهنگی بین نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت داخلی کشور و استان‌ها، تعیین چارچوب حفاظت از شخصیت‌ها، تعیین چارچوب صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات و مواد ناریه مجاز و جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و سایر موارد مذکور در قانون یا مواردی از این جمله وظایفی است که از سوی شورایعالی امنیت ملی برعهده این شورا گذاشته شده.
ریاست شورای امنیت کشور به‌عنوان یکی از شوراهای فرعی و زیرمجموعه شورایعالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور یا فردی است که از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود که البته به دلیل هم‌گرایی و تناسب اختیارات وزارت کشور با شورای امنیت کشور، وزیر کشور در حکمی از سوی رئیس‌جمهور به ریاست شورای امنیت کشور منصوب می‌شود.
----------------------------
کدام وزرا به جانشینی فرماندهی کل قوا در امور ناجا رسیدند؟
بر اساس روالی مرسوم، مقام معظم رهبری در قریب به‌اتفاق دولت‌ها جانشینی فرماندهی کل قوا در امور نیروی انتظامی را به وزرای کشور تفویض کرده‌اند. البته در این میان اسامی برخی وزرا و سرپرست‌های این وزارتخانه از جمله عبدالله نوری در دولت اول اصلاحات، علی کردان و مهدی‌هاشمی استثنا هستند. اکبر هاشمی‌رفسنجانی و علی‌اکبر ناطق‌نوری از امام(ره) و علی‌محمد بشارتی جهرمی، عبدالواحد موسوی‌لاری، علی‌اکبر محتشمی‌پور، مصطفی پورمحمدی، صادق محصولی و عبدالرضا رحمانی‌فضلی از مقام معظم رهبری این حکم را گرفته‌اند.
وزرای کشور پس از انقلاب در یک نگاهوزارت کشور از جمله وزارتخانه‌های مهم و حساسی است که در ١٢ دولت گذشته-دولت موقت و دولت‌های اول تا یازدهم- ١٧ وزیر و سرپرست سکانداری آن را برعهده گرفته‌اند و بر امور امنیتی، سیاسی و استانی کشور حکم رانده‌اند. وزارت کشور چون پیش‌برنده سیاست داخلی دولت‌هاست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انتخاب سکاندار آن همواره با تأیید مقام معظم رهبری صورت گرفته. در این گزارش شرح مختصری از سکانداری وزارت کشور، از دولت موقت تا دولت یازدهم را گردآوری کرده‌ایم.
حاج سیدجوادی؛ اولین وزیر پس از انقلاب: دولت موقت که تشکیل شد، مهدی بازرگان «احمد صدر حاجسیدجوادی» را به وزارت کشور، منصوب کرد، اما او پس از چند‌ماه به وزارت دادگستری رفت. سیدجوادی از اعضای اولیه و بنیان‌گذار نهضت آزادی ایران بود و پس از تجربه وزارت چند ما‌هه‌اش بر وزارت کشور دادستانی تهران، عضویت در شورای انقلاب، وزارت دادگستری و نمایندگی در اولین دوره مجلس شورای اسلامی را تجربه کرد. سیدجوادی به مدت ۳۰ سال سرپرستی دایره‌المعارف تشیع را عهده‌دار بود. او در سال ٩٢ درگذشت.
صباغیان؛ دومین وزیر کابینه بازرگان: پس از رفتن حاجسیدجوادی به وزارت دادگستری، «هاشم صباغیان» به جای او منصوب شد، او هم از اعضای ارشد نهضت آزادی بود که آن روزها ریاست دفتر مهدی بازرگان را برعهده داشت. حضور او هم در وزارت کشور خیلی ماندگار نبود و تنها چند ماه زمامداری این وزارتخانه را بر عهده داشت. آبان‌ماه سال ٥٨ بود که در پی استعفای دولت بازرگان، با حکم امام(ره)، هاشمی‌رفسنجانی سرپرستی وزارت کشور را عهده‌دار شد و تا تشکیل دولت اول بر این مسند ماند.
مهدوی‌کنی، وزیر نامدار: دولت باهنر و رجایی که روی کار آمد، «محمدرضا مهدوی‌کنی» به‌عنوان وزیر کشور از مجلس رأی اعتماد گرفت و سکاندار وزارت کشور شد. او دو سال در این مسند بود. پس از ترور و شهادت باهنر و رجایی، در ردای کفیل نخست‌وزیری زمامدار امور اجرائی شد. مهدوی‌کنی تا شهریورماه ١٣٦٠ در وزارت کشور بود و بعد از کفیل‌شدنش، کمال‌الدین نیک‌روش به جای او نشست و چند ماه سرپرست وزارت کشور بود. دولت دوم که سر کار آمد، سرپرستی نیک‌روش پایان یافت.
ناطق‌نوری، اولین وزیر ٤ساله: در دولت دوم و در زمان تشکیل کابینه، «علی‌اکبر ناطق‌نوری» از سوی میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی شد و از سال ٦٠ تا ٦٤ هم سکانداری وزارت کشور را برعهده گرفت. ناطق‌نوری که به نام «شیخ نور» شهره محافل سیاسی است، کارنامه سیاسی اجرائی پرعنوانی دارد و از تجارب مدیریتی و اجرائی او می‌توان به ریاستش در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. او پس از پایان عمر مجلس پنجم به ریاست دفتر بازرسی نهاد رهبری منصوب شد و تا سال جاری این سمت را بر عهده داشت.
محتشمی‌پور، وزیر دولت سوم: در دولت سوم اما «علی‌اکبر محتشمی‌پور» از سوی میرحسین موسوی برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی شد و سکان وزارت را برعهده گرفت. او تا سال ٦٨ و پایان عمر دولت سوم هم وزیر باقی ماند. از تجارب مدیریتی و سیاسی او می‌توان به نمایندگی در دوره‌های سوم و ششم مجلس شورای اسلامی و دبیرکلی کنفرانس بین‌المللی حمایت از قدس اشاره کرد.
نوری و تجربه وزارت در ٢ دولت:هاشمی‌رفسنجانی که رئیس‌جمهور شد، «عبدالله نوری» به وزارت کشور رسید. حضور او در وزارت کشور سبب تحولاتی درخورتوجه شد؛ ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته‌های انقلاب اسلامی و ایجاد نیروی انتظامی از اقدامات دوران وزارت اوست. او تا پایان دولت اول هاشمی‌رفسنجانی در وزارت کشور بود، در دولت دوم هاشمی اما بشارتی وزیر شد. چهار سال بعد با روی‌کارآمدن دولت اصلاحات، عبدالله نوری که نماینده تهران در مجلس پنجم بود، از سوی محمد خاتمی به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد و رأی اعتماد گرفت. حضور دوباره او در وزارت کشور باز هم مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفت و پرحاشیه شد. طرح استیضاح او موضوعی بود که بارها و بارها در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و در نهایت هم او در ۳۰ خرداد ٧٧- ١٠ ماه پس از وزارتش - از سوی مجلس پنجم برکنار شد. افزایش آزادی‌های سیاسی و دفاع از غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران از دلایل استیضاح او به وسیله اکثریت مجلس پنجم بود، پس از استیضاحش رئیس دولت اصلاحات او را به معاونت توسعه سیاسی رئیس‌جمهور منصوب کرد. او با تشکیل اولین دوره شوراهای شهر و روستا وارد شورای شهر تهران شد و به ریاست آن رسید.
بشارتی، جایگزینی برای نوری:پس از تشکیل دولت ششم و در پی مخالفت مجلسی‌ها با وزارت مجدد عبدالله نوری، «علی‌محمد بشارتی‌جهرمی» به‌عنوان وزیر کشور منصوب شد و تا پایان دوره این سمت را بر عهده داشت. عضویت در اولین شورای فرماندهی سپاه، عضویت در ستاد استقبال از امام، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی و مشاور امنیتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر تجارب اوست.
موسوی‌لاری؛ وزیری که ٧ سال ماند:نوری که استیضاح شد، عبدالواحد موسوی‌لاری از مجلس برای تصدی وزارت کشور رأی اعتماد گرفت و از سال ٧٧ تا سال ٨٤ یعنی پایان عمر دولت اصلاحات وزیر کشور محمد خاتمی باقی ماند. از مهم‌ترین رویدادهای دوران وزارت وی می‌توان به ماجرای کوی دانشگاه تهران در ١٨ تیر ٧٨، برگزاری اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا پس از انقلاب و راه‌اندازی آنان، برگزاری انتخابات مجلس هفتم با توجه به تحصن و استعفای جمعی از نمایندگان مجلس ششم، ترور سعید حجاریان و زلزله بم اشاره کرد.
پورمحمدی؛ وزیری که عزل شد:پس از روی‌کارآمدن محمود احمدی‌نژاد و تشکیل دولت نهم، مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور شد اما اختلافش با احمدی‌نژاد منجر به عزل وی در سال پایانی فعالیتش شد. پس از عزل پورمحمدی مهدی هاشمی به‌عنوان سرپرست، سکانداری وزارت کشور را برعهده گرفت. او در آغاز تشکیل کابینه احمدی‌نژاد به‌عنوان گزینه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به مجلس معرفی شده بود اما مجلس به او رأی اعتماد نداد. او از اردیبهشت ٨٧ به مدت سه ماه سرپرست وزارت کشور بود. هاشمی هم در زمان سرپرستی‌اش بر وزارت کشور حکم جانشینی فرماندهی کل قوا را اخذ نکرد. هاشمی در مجلس نهم نماینده تهران بود.
کردان، وزیری پرحاشیه:علی کردان دومین وزیر کشور دولت نهم و پرحاشیه‌ترین وزیر کشور بود. او چند ماه پس از وزارتش از سوی مجلس شورای اسلامی، استیضاح و پس از رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان، به وزارت نرسید، او آذر ماه سال ٨٨ درگذشت. کردان هم در زمان وزارتش حکم جانشینی فرماندهی کل قوا در امور ناجا را دریافت نکرد. معاونت امور مجلس و استان‌های صدا و سیما، معاونت وزیر کار و امور اجتماعی و قائم مقام وزیر نفت از سوابق مدیریتی اوست.
صادق محصولی؛ برگزاری انتخابات ٨٨: سه ماه پس از برکناری کردان، در آبان ٨٧، صادق محصولی به جای او نشست و زمام وزارت کشور را در دست گرفت. او در آغاز دولت نهم برای وزارت نفت به مجلس معرفی شده بود اما مجلسی‌ها به او رأی اعتماد ندادند. با برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری مهم‌ترین منتقدانش می‌گفتند حضور او در وزارت کشور صرفا برای برگزاری انتخابات بوده است. او در دولت دهم وزیر رفاه شد و پس از انحلال این وزارتخانه از دولت خارج شد.
محمد نجار، همراه دولت‌های احمدی‌نژاد:وقتی کابینه دهم به مجلس معرفی شد، مصطفی محمدنجار وزیر کشور شد و تا پایان عمر دولت دهم هم در این مسند باقی ماند. او در دولت نهم وزیر دفاع احمدی‌نژاد بود. او در زمان سکانداری وزارت کشور حکم جانشینی فرمانده کل قوا را دریافت کرد.
رحمانی‌فضلی، موردتوجه منتقدان: او چهره‌ای اصولگرا و نزدیک به علی لاریجانی است که وقتی به وزارت کشور رسید، انتقاد اصلاح‌طلبان را برانگیخت. همان روزها صادق زیباکلام درباره پیشنهاد رحمانی‌فضلی برای وزارت کشور، آن را موافقت و مصالحه حسن روحانی با سایر مراکز قدرت دانست. انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری هم که برگزار شد، منتقدانش عدم مدیریت مراحل اخذ رأی و سرگردانی مردم در حوزه‌های رأی‌گیری را ضعف جبران‌ناپذیر او دانستند و ابقای او را در دولت دوازدهم برای ائتلاف اصلاح‌طلبان- اعتدال‌گرایان خسرانی جبران‌نشدنی می‌دانند. رحمانی‌فضلی حکم جانشینی فرماندهی کل قوا در امور ناجا را از مقام معظم رهبری گرفته است.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۱۰۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب استان کرمانشاه
شهرام کرمی رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، گفت : هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحد‌های تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
عملکرد مطلوب و رو به رشد محاکم عمومی و انقلابرییس کل محاکم عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از عملکرد مطلوب و رو به رشد محاکم عمومی و انقلاب این استان خبر داد.
منوچهر فتاحی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور رئیس کل دادگستری کرمانشاه و قضات محاکم عمومی و انقلاب این استان برگزار شد، اظهار کرد: دعوت به سازش طرفین دعوی در دستور کار قرار دارد.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد شعب این استان، افزود: طی سال گذشته با وجود همه کاستی‌ها، مشکلات، حجم بالای ورودی پرونده‌ها و سختی رسیدگی به آنها در مجموع عملکرد مطلوب و رو به رشدی داشتیم.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: قضات بایستی در راستای کاهش اطاله دادرسی، صدور آرای متقن، دعوت به سازش و تکریم ارباب رجوع و همکاران اداری حداکثر تلاش خود را بکار گیرند.
فتاحی خطاب به قضات تاکید کرد: در اجرای شاخص‌های سند تحول قضائی و عملیاتی کردن آنها اهتمام جدی داشته باشید.
وی اظهار امیدواری کرد: محاکم عمومی و انقلاب این استان در سال جدید بر اساس شاخص‌های ابلاغی سند تحول قضائی عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشد .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد