به نقل از «خبرگزاری آریا»

رحماني فضلي وزير روحاني مي ماند؟

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۸۱۲۶۳

خبرگزاري آريا - پس از معارفه رحماني فضلي در وزارت کشور، خانواده رحماني که در حال تعويض منزلشان بودند، در جريان اسباب کشي متوجه وجود مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي شنود و استراق سمع در منزل مي‌شوند.

به گزارش سرويس سياسي جام نيـوز، به دنبال پيروزي «حجت الاسلام حسن روحاني» در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و گمانه زني ها مبني بر حضور و عدم حضور برخي از دولتمردان يازدهم در کابينه دوازدهم، سايت «تابناک» بر آن شد تا با بررسي برخي از شاخص ها و معيارهايي که توسط برخي از تحليلگران و کارشناسان عرصه سياسي و مديريتي ارائه شده بود، وضعيت حضور «عبدالرضا رحماني فضلي» را در دولت آينده ارزيابي کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين روند در مورد ساير اعضاي کابينه و دولتمردان ادامه خواهد داشت و آنها نيز مورد ارزيابي و تحليل قرار خواهند گرفت.


رئيس دولت يازدهم پس از استقرار در پاستور و در راستاي معرفي کابينه دولت خود، رحماني فضلي را به عنوان نامزد پيشنهادي جهت تصدي پست وزارت کشور به مجلس شوراي اسلامي معرفي کرد. پس از 4 روز بحث در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، رحماني فضلي با 256 راي موافق از 284 راي به صندوق انداخته شده، به عنوان وزير کشور دولت يازدهم معرفي شدد. با اين حساب، رحماني فضلي با کسب 90٫14 درصد آراي موافق، توانست تاييديه خود را از جانب نمايندگان مجلس در انتخاب دوره يازدهم وزراي کشور نظام جمهوري اسلامي ايران، دريافت کند.


عبدالرضا رحماني فضلي (زاده 1338، شيروان، خراسان شمالي)، وزير کشور جمهوري اسلامي ايران، جانشين فرمانده کل قوا در نيروي انتظامي، رئيس شوراي امنيت کشور، دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضو شوراي عالي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس جمهور در شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران است. او از مديران اصولگراي باسابقه در ايران است که سابقه فعاليت‌هاي مديريتي و اجرايي متعددي را به همراه دارد. از مهمترين سوابق اجرايي وي مي‌توان به رياست ديوان محاسبات کشور، نماينده دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي از شهرستان شيروان و قائم‌مقامي دبير شوراي عالي امنيت ملي و همچنين معاونت سياسي و همچنين پارلماني صدا و سيما در دوره رياست علي لاريجاني اشاره کرد.


او در بازه‌اي از دوره رياستش بر ديوان محاسبات که همزمان با دولت‌هاي نهم و دهم همزمان شد، همواره در مقابل تخلفات «محمود احمدي‌نژاد» اقدام به اعتراض مي‌کرد و خواستار پاسخگويي دستگاه‌هاي دولتي نسبت به تخلفات مالي رخ داده در دولت بود. صادق زيباکلام در مورد پيشنهاد رحماني فضلي براي وزارت کشور آنرا موافقت ومصالحه حسن روحاني با ساير مراکز قدرت دانست.


***رحماني فضل گزينه روحاني يا سهم لاريجاني


پس از انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس دولت يازدهم ايران، با اين که در ابتدا «علي يونسي» براي تصدي وزارت کشور مطرح بود، رحماني فضلي به عنوان گزينه نهايي روحاني جهت تصدي پست وزير کشور در دولت يازدهم انتخاب شد. تا اين که يک روز پيش از معرفي کابينه برخي خبرگزاري‌ها اعلام کردند، روحاني تصميم گرفته است، علي يونسي را به جاي وي معرفي نمايند. با اين حال نهايتاً در روز معرفي کابينه پيشنهادي، عبدالرضا رحماني فضلي به عنوان وزير کشور به مجلس معرفي شد. اين شائبه مطرح شده است که سپردن وزارت کشور به رحماني فضلي، شرط علي لاريجاني (رئيس مجلس شوراي اسلامي) جهت اخذ راي اعتماد مجلس به ساير وزراي پيشنهادي روحاني بوده است.


او داراي مدرک کارشناسي ارشد جغرافياي انساني از دانشگاه فردوسي مشهد و دکتراي جغرافيا گرايش انساني از دانشگاه تربيت مدرس است که از سال 1382 تا کنون استاديار دانشکده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي تهران است.


رحماني فضلي از افراد نزديک به «علي لاريجاني» است که معاونت وي در شوراي عالي امنيت ملي و اغلب پست‌هاي دولتي وي در همراهي با لاريجاني بوده است. او در جريان انتخابات رياست جمهوري نهم در سال 1384 رياست ستاد انتخابات صدا و سيما را برعهده داشت و شائبه سوگيري او به نفع علي لاريجاني، بارها سبب انتقاد از وي شد.


***گرفتن کارت زرد از مجلس به خاطر ساپورت پوشان


در 3 تير 1393، رحماني‌فضلي به دليل بي‌تفاوتي نسبت به پديده بانوان ساپورت‌پوش با کسب 135 رأي مخالف، 64 رأي موافق و 15 رأي ممتنع از مجموع 218 رأي مأخوذه از مجلس شوراي اسلامي کارت زرد گرفت. رحماني فضلي پنجمين وزير دولت يازدهم بود که از مجلس کارت زرد گرفت.


بعد از انتصاب رحماني فضلي به عنوان وزير کشور دولت يازدهم، حسن روحاني بر اساس ماده 33 اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر، رحماني فضلي (وزير کشور ) را به سمت دبيرکلي ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد.


***نصب شنود در منزل رحماني فضلي


پس از معارفه رحماني فضلي در وزارت کشور، خانواده رحماني که در حال تعويض منزلشان بودند، در جريان اسباب کشي متوجه وجود مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي شنود و استراق سمع در منزل مي‌شوند.


***انتقاد از طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر


رحماني فضلي، از منتقدان طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر بود که در پاييز 1393 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.


رحماني فضلي، طي نامه‌اي که به علي لاريجاني نوشته‌بود، تداخل کار دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه را متذکر و خواستار بررسي بيشتر بر روي اين طرح شد که اين درخواست تجديد نظر، با مخالفت لاريجاني روبرو شد.


***حواشي انتخاب استاندار فارس


پس از آن که سيد محمد احمدي، استاندار فارس به دنبال حمله به اتومبيل حاوي علي مطهري در 9 تير 1394، استعفا کرد، نمايندگان اين استان در اعتراض به معرفي گزينه جديد استانداري به‌صورت هماهنگ استعفا دادند و علي‌رغم اينکه انتصاب استاندار در حيطه اختيارات وزير است، استدلال کردند که رحماني فضلي با آنها براي انتصاب استاندار جديد مشورت نکرده است.


آنها حتي معترض بودند که سيد محمد علي افشاني، در ميان فهرست پيشنهادي آنها قرار نداشته است. نمايندگان پا از اين هم فراتر گذاشتند و طرح استيضاح وزير کشور را به مجلس تقديم کردند. وزارت کشور هم در ادامه اين ماجرا از موضع خود کوتاه نيامد و سخنگوي آن ضمن دفاع از افشاني تأکيد کرده بود انتصاب استاندار تنها در حيطه اختيارات وزير کشور است و درنهايت هيئت دولت با معرفي وي به‌عنوان استاندار موافقت کرد.


پس از انتصاب افشاني به‌عنوان استاندار فارس، آيت‌الله ايماني نماينده ولي‌فقيه در استان فارس و آيت‌الله دستغيب نماينده استان فارس در مجلس خبرگان رهبري طي نامه‌اي از نمايندگان فارس در مجلس شوراي اسلامي خواستند تا از طرح استيضاح وزير کشور در صحن علني مجلس جلوگيري شود. به‌اين‌ترتيب کوتاه نيامدن وزارت کشور در اين خصوص و نامه علماي استان سبب شد تا موضوع استيضاح وزير در همين مرحله منتفي شود.


در نهايت با وجود مجادله چند روزهٔ وزارت کشور و نمايندگان فارس در 24 تير 1394، سيد محمد علي افشاني، سياستمدار اصلاح طلب و از چهره‌هاي نزديک به سيد محمد خاتمي به عنوان استاندار جديد فارس معارفه شد. در اجلاس معارفهٔ وي، رحماني فضلي گفت: «براي انتخاب استاندار شاخص‌هايي چون قبول برنامه‌هاي دولت، مشي اعتدال، تجربه و کار جمعي را مدنظر قرار داده‌ايم.»


***مجادلهٔ رسانه‌اي در رابطه با موضوع بررسي صلاحيت‌ها


در 2 شهريور 1394، و در حالي که چند ماه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي باقي مانده بود، وزير کشور اعلام کرد که همه سعي مان را مي‌کنيم تا در اين دوره از انتخابات «عدم احراز صلاحيت» نداشته باشيم.


او در اين رابطه اشاره کرد:«در قانون به شکل شفافي تصريح شده که بايد از کانال چهار مرجع ذي صلاح صورت بگيرد. از اين چهار مرجع بايد استعلام شود و آنها مستنداتشان را به شکلي مستدل به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت جهت تصميم‌گيري ارجاع دهند. در قانون به معترضين نظرات اين چهار مرجع نيز وقت داده شده تا به نظرات آنها اعتراض کنند و ثبت نام کنندگان نيز امکان دفاع از خودشان را دارند. اگر همين اجرايي شود، ديگر در بررسي صلاحيت‌ها مشکلي نخواهيم داشت. فرضاً اگر بنده را رد صلاحيت کنند و دلايلش را مثل «نامه اعمال» به دستم بدهند، يا بنده دفاعي از خودم دارم يا اينکه تسليم مي‌شوم. اما در نه دوره گذشته انتخابات مجلس شوراي اسلامي، موارد بسياري بوده که تنها به نظرات اين چهار مرجع اکتفا نشده و در مواردي تأييد صلاحيت نامزدها از سوي اين مراجع منجر به تأييد صلاحيت نهايي آنها نشده است.»


در حقيقت وزير کشور اعلام کرد که در انتخابات پيش رو تنها به رأي و نظر چهار مرجع تأييد يا رد صلاحيت کننده، اکتفا مي‌شود و صلاحيت‌ها يا رد مي‌شود و يا تأييد و چيزي به عنوان عدم احراز صلاحيت نداريم.


سخنان وزير کشور با واکنش آيت الله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه همراه شد. وي در اين رابطه گفت: «گاهي حرف‌هاي عوامانه‌اي مي‌شنويم نظير اينکه آقايي که هم به ديانت و هم به انقلابي بودنش اعتقاد دارم، سخني گفته که فقط از مجاري چهارگانه مي‌توانيم نظارت کنيم. نظارت در شوراي نگهبان از هر کانالي باشد انجام مي‌گيرد. گفتند ما عدم احراز صلاحيت نداريم اين چه حرف باطل و غلطي است و براي کسي است که قانون را نمي‌شناسد. اگر اينطور نباشد هرکسي در قانون وصفي را مي‌آورد. بخشي که نظارت مي‌کند بايد احراز کند. اصل بر برائت است، حرفي عوامانه است. در قانون اوصاف را چيده‌اند و گفته‌اند که کانديدا بايد اين اوصاف را داشته باشند. اگر شوراي نگهبان بخواهد صلاحيت‌ها را تأييد کند، بايد اوصاف را احراز کند؛ بنابراين ما عدم احراز صلاحيت هم داريم.»


رحماني فضلي به سخنان رئيس قوه قضائيه واکنش نشان داد و گفت: «به نظر من ايشان گزارش را خودشان نخوانده‌اند و به ايشان اطلاع داده‌اند. من گفتم عدم احراز صلاحيتي که مبتني بر عدم تحقيق باشد درست نيست که همچنان به نظر من درست نيست. در هر آزمون ديگري، اگر نمره نياورديد قبول است اما نمي‌شود گفت ما وقت نداريم و از شما امتحان نمي‌گيريم؛ بنابراين عدم احراز صلاحيتي که مبتني بر عدم تحقيق باشد، مورد قبول نيست. ما خودمان از آقاي آملي و منبرهاي علما يادگرفتيم که اصل بر برائت است. ما نمي‌توانيم همه را مجرم بدانيم مگر اينکه عکسش ثابت شود. ما همه را مبري مي‌دانيم مگر اينکه خلافش ثابت شود. حتي کارهاي روزانه ما بر اساس اعتماد است. ايشان رئيس قضات ما و رفيق ماست. باز بيشتر توضيح دهند اگر توضيحات قانع کننده بود ما مي‌پذيريم. نظارت استصوابي در قانون است و کسي آن را نفي نمي‌کند. کسي معترض آن نيست. دخالت اجرا در نظارت را هيچ‌کس نمي‌پذيرد. بر عکس هيچ‌کس دخالت نظارت در اجرا را نيز نمي‌پذيرد. مسائل کاملاً روشني است و کافي است حسن نيت داشته باشيم. کافي است که با ادب با يکديگر حرف بزنيم و يکديگر را عوام خطاب نکنيم. به نظر من کم صبري است که ما يکديگر را متهم مي‌کنيم به چيزي که شئونات اسلامي نمي‌پذيرد.»


از سوي ديگر اقدامات ديرهنگام در انتصاب معاونت سياسي، انتصاب استانداران، نحوه انتخاب فرمانداران، نارضايتي شهروندان از فعاليت بخشداري‌ها و فرمانداري‌ها در بسياري از مناطق و شيوه‌ي تعاملات نمايندگان منتخب مردم با فرمانداران و بخشداران و در مواردي استانداران با مجلس و ... نقدهايي است که به عملکرد رحماني فضلي واردشده است


***از مجوز به حزب ندا تا طرح استفاده از پول هاي کثيف


دادن مجوز فعاليت به حزب ندا، به‌عنوان حزبي اصلاح‌طلب، در شرايطي که بسياري از اصلاح‌طلبان، قوياً خواستار ازسرگيري فعاليت احزاب قانوني خود بودند و تعيين سرنوشت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب را پيگيري مي‌کردند، اقدام ديگر وزارت کشور در مدت‌زمان فعاليتش بوده است که مطلوب فعالان سياسي اصلاح طلب نبود، چرا که آنها معتقد بودند؛ ندا، مطالبات اصلاح‌طلبان را برآورده نمي‌کند و اساساً بدنه‌اي قوي و برخاسته از نيروهاي واقعي ندارد.


در قضيه پول هاي کثيف و عذرخواهي او در مجلس برخي انتقاداتي را به رحماني فضلي وارد مي کنند و معتقدند: چگونه است که سخنان وزير کشور مبني بر ورود پول‌هاي کثيف به انتخابات، در رسانه‌ها درج مي‌شود و اطلاعيه و تکذيبه‌اي از سوي اين نهاد به دست رسانه‌ها نمي‌رسد، اما آنجا که مجلس لب به اعتراض مي‌گشايد، وزارت کشور تکاني به خود مي‌دهد تا رسانه‌ها بدانند سخنان وزير را اشتباه نوشته‌اند.


اصلاح طلبان از روز اول تصدي پست وزارت کشور از سوي رحماني فضلي، در تمام دوران ها به دنبال تغيير وي و نشاندن يک فرد اصلاح طلبان در اين جايگاه بودند، حال بعد از برگزاري انتخابات 96 انتخاباتي که به زعم مسئولان نظام انتخابات باشکوه و صحيح و بدون جابجايي يک راي بود، برخي گروه ها با گمانه زني هاي مختلف به دنبال جابجايي او هستندو اين موقعيت را مناسب ترين فرصت براي روي کار آوردن يک چهره اصلاح طلب به عنوان وزير کشور مي دانند.


گمانه زني هايي که به غير از معرفي گزينه هاي اصلاح طلب براي وزارت کشور، رحماني فضلي را هم به عنوان رئيس آينده رسانه ملي معرفي مي کنند. گمانه هايي که حتي معاون رسانه ملي هم مجبور به پاسخ و تکذيب آن شد. حال بايد ديد که رحماني فضلي اصولگرا آيا توانايي همراهي روحاني در دولت آينده را خواهد داشت و روحاني به وعده خود در خصوص استفاده از دو جناح در کابينه آينده عمل خواهد کرد.


در همين راستا «تابناک» به دنبال پيروزي حجت الاسلام روحاني در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و گمانه زني ها مبني بر حضور و عدم حضور برخي از دولتمردان يازدهم در کابينه دوازدهم بر آن شد تا با بررسي شاخص ها و معيارهايي از جمله « نزديکي و دوري به رئيس جمهور، محبوبيت در افکار عمومي يا عدم محبوبيت، اجماع در بين گروه هاي سياسي و مجلس و ارتباط با نهادهاي غيردولتي، سن و سال قابل قبول براي کارهاي اجرايي، دستاورد درخشان قابل اتکا در دولت يازدهم، تعامل مطلوب با رسانه هاي گروهي و قدرت اقناع افکار عمومي، ميزان همسويي با برنامه هاي دولت دوازدهم، تجربيات و سوابق مرتبط با حوزه تخصصي و نحوه ورود به کابينه، ميزان استقلال راي وزير نسبت به لابي هاي قدرتمند تحميل تخصصي نيرو(عزل و نصب ها)، کارآمدي يا ناکارآمدي، حاشيه ها و دردسرهاي وزير براي دولت» که توسط برخي از تحليلگران و کارشناسان عرصه سياسي و مديريتي ارائه شده بود، وضعيت حضور «عبدالرضا رحماني فضلي» را در دولت آينده ارزيابي کند.


با توجه به نمرات کسب شده از سوي «عبدالرضا رحماني فضلي»، او در حوزه هايي که مربوط به عملکردش در وزارت کشور مي شود نمره خوب و يا متوسط گرفته است و در بخش هايي مثل اجماع در بين گروه هاي سياسي، تعامل با رسانه ها و ... نمره خوب کسب کرده و البته 2 نمره ضعيف را هم در حوزه هاي محبوبيت در افکار عمومي و ميزان استقلال رأي به دست آورده است.


توجه به مجموع نمرات رحماني فضلي که شامل 4 نمره خوب، 2 نمره ضعيف و 5 نمره متوسط مي شود، بيانگر اين است که بايد عملکرد او را متوسط يا متوسط رو به خوب ارزيابي کرد؛ مساله اي که اگر او مسئوليت حکومتي نپذيرد، مي تواند ضامن بقاي او در دولت دوازدهم باشد حال چه در قامت وزير کشور و يا معاون رئيس جمهور در امور پارلماني و يا رياست سازمان امور استخدامي و ...

202

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۸۱۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر راه و شهرسازی با نایب‌رئیس دولت امارات دیدار کرد

به گزارش قدس آنلاین، «مهرداد بذرپاش» که روز چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت‌ماه) به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در نشست این کمیسون در ابوظبی حاضر شده بود، پس از برگزاری نشست مذکور و دیدار و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی ابوظبی، با «شیخ منصور بن زاید آل نهیان» نائب رئیس دولت امارات دیدار کرد.

در این دیدار که در قصر «الوطن» ابوظبی برگزار شد، دو طرف در مورد روابط و همکاری‌ها به‌ویژه توسعه تجارت بین دو کشور گفت‌وگو کردند.

شایان‌ذکر است که مهرداد بذرپاش در این سفر به گفت‌وگو با مقامات و فعالان اقتصادی امارات پرداخت تا موضوع توسعه تجارت بین دو کشور با جدیت بیشتری دنبال شود.

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در این سفر و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته می‌توان پیش‌بینی کرد تجارت بین دو کشور به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

منبع: خبرگزاری ایرنا